محامي متخصص في
القضايا الجنائية

الدفاع في القضايا الجنائية

الاتهام في قضية جنائية لا يعني ثبوت الجريمة على المتهم.

نراجع الوقائع والأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام، ومدى كفايتها لإثبات الفعل ونسبته إلى المتهم، ونناقش الأدلة والقرائن والأقوال والتقارير وفق ظروف كل قضية.

كما ندرس دفوع المتهم ومستنداته والوقائع التي تؤيد موقفه، ونحدد أوجه التناقض أو القصور في الأدلة متى وجدت.

دراسة إجراءات القبض والتفتيش

قد يكون لإجراءات القبض والتفتيش أثر في القضية الجنائية.

لذلك نراجع سبب القبض وصفة القائم به والإجراءات التي اتخذت، كما ندرس أساس التفتيش ونطاقه ومدى ارتباطه بالواقعة محل الاتهام.

وعند وجود مخالفة إجرائية مؤثرة، تتم دراسة أثرها القانوني ومدى إمكانية التمسك بالبطلان وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

قضايا المخدرات

نقدم خدمات الدفاع والتمثيل القانوني في قضايا المخدرات، بما يشمل دراسة واقعة الضبط ومحاضر الاستدلال والتحقيق، ومراجعة الأدلة والتقارير، وتحديد الوصف المنسوب إلى المتهم، وإعداد الدفوع والمذكرات القانونية والترافع والاعتراض على الأحكام.

وتتم دراسة كل قضية وفق وقائعها والأفعال المنسوبة إلى المتهم والأدلة المقدمة فيها.

قضايا الاعتداء

في قضايا الاعتداء، ندرس الواقعة وأقوال أطراف القضية والشهود والتقارير الطبية والأدلة الأخرى المقدمة لإثبات الاتهام.

كما نراجع مدى ارتباط الإصابة أو الضرر بالفعل المنسوب إلى المتهم، ونناقش التناقضات أو أوجه القصور في الأدلة عند وجودها.

قضايا التزوير

تتطلب قضايا التزوير دراسة المحرر محل الاتهام وطريقة استخدامه والفعل المنسوب إلى المتهم والأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام.

نراجع المستندات والتقارير والأدلة المرتبطة بالقضية، ونحدد الدفوع القانونية وفق الوقائع والوصف الجرمي محل الاتهام.

قضايا الاحتيال والجرائم المالية

نقدم خدمات قانونية في القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال والجرائم المالية، ونراجع التعاملات والمستندات والتحويلات والمراسلات والأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.

كما ندرس مدى توافر عناصر الجريمة ونسبة الأفعال محل الاتهام إلى المتهم، ونعد الدفوع والمذكرات القانونية المناسبة.

الجرائم الإلكترونية

تشمل خدماتنا دراسة القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية والحسابات والمراسلات الإلكترونية المرتبطة بالاتهام.

ونعمل على تحليل الواقعة وتحديد الفعل المنسوب إلى المتهم ومراجعة الأدلة الرقمية والمستندات، وإعداد الدفوع والترافع والاعتراض على الأحكام.

الاعتراض على الأحكام الجزائية

إذا صدر حكم في قضية جنائية، ندرس الحكم وأسبابه والأدلة التي استند إليها ومدى معالجته للدفوع المقدمة في القضية.

وعند وجود أسباب للاعتراض، نعد اللائحة الاعتراضية وفق الوقائع والأسباب النظامية، سواء كان الاعتراض أمام محكمة الاستئناف أو من خلال طرق الاعتراض الأخرى المتاحة نظامًا.

استئناف القضايا الجنائية

لا تقتصر دراسة الاستئناف على إعادة عرض وقائع القضية.

نراجع أسباب الحكم، ومدى سلامة الاستدلال بالأدلة، والرد على الدفوع، والإجراءات المؤثرة في القضية، ثم نحدد أسباب الاعتراض التي يمكن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.